الإفصاح عن بيانات التدريب ودعم التوطين

استمرارا فى جهود المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤية 2030 ودعم التوطين، فإن التطوير والتدريب داخل المنشآت المختلفة لم يعد رفاهية بل اصبح ضرورة وإلزام على جميع الجهات وذلك فى إطار تعزيز الجهود الحكومية ومواكبة التطورات الرقمية والتكنولوجية.

وفى هذا الصدد جاء قرار وزارة الموارد البشرية بشأن الإفصاح عن بيانات التدريب داخل المنشآت المختلفة، الخاصة والحكومية، لضمان الشفافية وتعزيز قدرات ومهارات الموظفين داخل تلك المؤسسات.

ولكن ما المقصود بالإفصاح عن بيانات التدريب ؟

الإفصاح عن بيانات التدريب هو قرار إلزامى للشركات المتوسطة والكبيرة التى يزيد عدد موظفيها عن 50 فرد، صادر عن وزارة الموارد البشرية، لضمان تقديم هذه المنشآت أنشطة تدريبية مختلفة لموظفيها لدعم وتطوير مهاراتهم وتمكينهم داخل تلك المنشآت مما يدعم التوطين داخل المملكة.

يتم تقديم تقرير الإفصاح عن البيانات سنويا عبر منصة "قوى" من خلال تعبئة نموذج الإجابات الخاص بالإفصاح، يتضمن التقرير التفاصيل الخاصة بالشركة وعدد المتدربين والأنشطة التدريبية التى حصلوا عليها بالإضافة لبعض البيانات المالية والميزانية المخصصة للتدريب.

يتم تقديم التقرير فى الفترة من بداية ديسمبر إلى نهاية يناير من كل عام، علما بأنه يمكن إجراء اى تعديلات عند إدخال البيانات خلال هذه الفترة فقط.

الإفصاح عن بيانات التدريب قرار إلزامى ام اختيارى ؟

إن الإفصاح عن بيانات التدريب يعد قرار إلزامى على الشركات الكبيرة والمتوسطة التى يبدأ عدد موظفيها من 50 موظف فأكثر، أما الشركات الصغيرة التى يقل عدد الموظفين بها عن 50 موظف فيعتبر القرار اختياريا.

وفى حال تخلف المنشأة عن تقديم تقرير الإفصاح عن بيانات التدريب الخاص بها خلال الفترة المحددة من قبل وزارة الموارد  البشرية تتعرض للغرامات والمسآلة القانونية، فهى ملزمة بتقديم التقرير بشكل سنوى.

أهمية التدريب والتطوير داخل المؤسسات وعلاقته بالإمتثال للإفصاح التدريبى

فى ظل التطور الرقمى الذى تشهده المملكة اصبح من الضرورى تطوير وتعزيز قدرات المواطنين لدعم رؤية 2030 وتحقيق اهدافها، لذلك أصبح إلزامى على كل منشأة تطوير وتدريب موظفيها سواء كانوا سعوديين او لا ، او حتى الطلاب او الخريجين وحتى الباحثين عن فرص للترقى الوظيفى، وذلك فى إطار تحقيق أهداف الممكلة فى مواكبة التطور والنمو فى القطاعات المختلفة ودعم التوطين.

الإمتثال لقرار الإفصاح عن بيانات التدريب يضمن الشفافية وتحقيق الأهداف الداخلية للمؤسسة ويسهم فى نمو وتطور البلاد من خلال تعزيز قدرات الأفراد، من خلال أنشطة تدريبية مخصصة لكل الأفراد فى مختلف المجالات بما يتناسب مع مهاراتهم.

دور IGTS  للأعمال فى مساعدة المنشآت على الإمتثال الصحيح للإفصاح عن بيانات التدريب

نحن فى IGTS  نؤمن بأهمية التدريب والتطوير للأفراد والمؤسسات على حد سواء، لذلك ومن خلال خدماتنا المختلفة للشركات نساعد المنشأت المختلفة، الكبيرة والمتوسطة فى الإمتثال لقرار الإفصاح التدريبى من خلال تقديم خدمات شاملة ومتنوعة تلائم طبيعة كل منشأة وعدد موظفيها واحتياجتها التدريبية المختلفة، وايضا تقديم خدمات تحليل الإحتياجات التدريبية للشركات وايضا محتوى مخصص يلائم قدرات كل موظف لتعزيز مهارته.

نسعى بدورنا لمواكبة التطور العلمى والتقنى والمتغيرات الرقمية الحديثة، وذلك فى كافة المجالات المختلفة لتغطية كافة احتياجات سوق العمل، من خلال الشراكات الحكومية المختلفة مثل اعتمادنا كمزود محتوى عالمى من قبل المركز الوطنى للتعليم الإلكترونى –future X ، تحقيقا لأهداف رؤية 2030.

ختاما، تحقيقا لرؤية 2030 وتعزيزا لجهود التوطين، لم يعد التدريب والتطوير داخل المنشآت المختلفة خيارا، بل أصبح إلزاما اساسيا على جميع الجهات، فى ظل السعى لمواكبة التحول الرقمى والتطورات التكنولوجية المتسارعة.

لذلك، اصدرت وزارة الموارد البشرية قرار الإفصاح عن بيانات التدريب داخل المنشآت الحكومية والخاصة، بهدف رفع مستوى الشفافية وتطوير مهارات الكوادر الوطنية.